مفاهيم اساسية في علم السياسة

مفاهيم أساسية في علم السياسة
1- السياسة
ما هي السياسة؟ من وجهة نظرنا فإن السياسة هي العملية التي من خلالها تصنع الجماعة قرارات جماعية مشتركة. ويتفاوت حجم الجماعة ابتداء من الأسرة الواحدة إلى الأسرة الدولية. كذلك يتم التوصل إلى القرارات بطرق مختلفة منها : العنف، النقاش، الأعراف، المقايضة والتصويت. والشيء الذي يجعل من تلك القرارات سياسية هو طبيعتها المشتركة التي تؤثر على أولئك المنتمين للجماعة.
والسياسة ليست دائماً قائمة على الخلاف، إذ أن أحد الأسباب التي تدعو لدراسة السياسة يتمثل في البحث عن الظروف التي تستطيع في ظلها الجماعة تحقيق أهدافها سلمياً وبكفاءة. ومن هذا المنظور فإن السياسة تعتبر بناءة وعملية. ومع ذلك فإن كثيراً من نكهة السياسية تنبع من حقيقة أن أعضاء الجماعة نادراً ما يتفقون، منذ البداية على الأقل، على الوجهة التي يسيرون عليها. وحتى لو كان هناك اتفاقاً على الأهداف فإنه يمكن أن يظل هناك اختلافاً حول الوسائل.
وينبع الاختلاف في جزء منه من الندرة. فمهما كانت قطعة الكيك كبيرة فإنه سيظل بالتأكيد بعض المساومة على حجم القطع. وعندما تكون المصادر محدودة فإن هذا يعني أن بعض الأهداف يمكن أن تعطى أولوية على غيرها. لكن الخلاف يمكن أن يبرز أيضاً بسبب الاختلافات الطبيعية في الآراء ووجهات النظر. فكما يتوجب على قبيلة بدوية ، على سبيل المثال، أن تقرر بشكل جماعي عندما تعزم على الرحيل فكذلك الحال مع الدولة القومية الحديثة التي يتوجب عليها أن تعزز بشكل مشترك (جماعي) فيما إذا كان ينبغي لها أن تذهب إلى الحرب. وعندما تكون الجماعة بكاملها مشتركة في اتخاذ القرار فإنه لا يكون هناك إلا قراراً واحداً. ومن ثم فإن مضمون السياسة يشمل رسم الأهداف واتخاذ القرارات للجماعة بالإضافة إلى تقرير الكيفية التي ينبغي من خلالها توزيع الموارد ضمن تلك الجماعة.
ولا يعتبر مجرد وجود مشكلة جماعية كافياً في حد ذاته لتوليد الرغبة السياسية اللازمة لإيجاد حل جماعي. بل يبدو في الغالب أنه كلما كبر حجم الجماعة كلما أصبح التوصل إلى حل أكثر أشكالاً. ولنأخذ موضوع البيئة، على سبيل المثال، الذي يعتبر في الأساس موضوعاً يهم الجميع، وفي مثل هذه الحالة يصبح العالم بأجمعه معنياً بالأمر. فبغض النظر عن من تكون أو أين تعيش إلا أنك تشترك مع الآخرين في الاهتمام بمنع حدوث الدفء الكوني ونفاذ طبقة الأوزون. ومع ذلك فإن بلدان العالم تجد أنه من الصعب، على الرغم من أننا نتمنى ألا يكون مستحيلاً، عليها القضاء على تلك المشاكل. ويعود هذا في جانب منه إلى حقيقة أن المتسببين الرئيسين في التلوث (مثل الولايات المتحدة) هم في الغالب الأبطأ من غيرهم في تبني سياسات غير ضارة بالبيئة. ولذلك فإن إحدى مشاكل السياسة تتعلق بإيجاد تفسير لسبب وجود مثل تلك الفجوة الكبيرة بين الاعتراف بالمشكلة الجماعية من جهة والاتفاق على حل جماعي لها من جهة أخرى.
وبالتالي فإن تعريف السياسة على أنها العملية التي تستطيع من خلالها الجماعة اتخاذ قرارات جماعية يعتبر تعريفاً محايداً نسبياً. أما التعريفات الأخرى فتعتبر أكثر تخميناً، فعلى سبيل المثال، تستخدم السياسة في الخطاب الشعبي في الغالب من منظور انتقادي للإشارة إلى السعي اللاأخلاقي لتحقيق مصلحة خاصة. وعلى النقيض من الجهة الأخرى يتمنى بعض المفكرين أن يقصروا استخدام مصطلح السياسة على الأنماط الأكثر تحضراً لصناعة القرار. ولذلك يتساءل كريك (1982) لماذا نطلق على الصراع على السلطة سياسة بينما هو ببساطة صراع على السلطة؟ حيث يفضل كريك، أن يعرف السياسة بشكل أكثر إيجابية على أنها "النشاط الذي من خلاله يتم التوفيق بين المصالح المختلفة ضمن جماعة ما وذلك بإعطاء تلك المصالح نصيباً من السلطة يتوازى مع أهميتها فيما يتعلق برفاه وبقاء مجتمعها". لكن المشكلة في هذا التعريف أنه يجرد أو يعزل الخلاف عن السياسة، إذ أنه يرى أن السياسة مثالاً ينبغي الوصول إليه بدلاً من أن تكون حقيقية حتى يمكن وصفها.
2-الحكومة
يشار إلى أن هناك جانباً سياسياً لكثير من نشاطنا اليومي، ومع ذلك فإنه كلما تطورت الجماعات والمنظمات الاجتماعية وازدادت تعقيداً كلما أصبح النشاط السياسي أكثر تكراراً وبرزت أنماط مستقرة لصناعة القرار الجماعي. ويطلق على النمط المستقر والمنتظم لصناعة القرار بالحكومة. فالحكومة، إذن، هي مؤسسة إي منظمة مستمرة بحياة منفصلة عن حياة الأفراد المكونين لها في إي وقت. ومن ثم يمكن تعريف الحكومة على أنها المؤسسة التي من خلالها تصنع القرارات لحل المشاكل أو توزيع المنافع والامتيازات. ولذلك فإن لدى كل من الجامعات والشركات والأندية، ونقابات العمال حكومة نظراً لأن لديها إجراءات منتظمة لاتخاذ القرارات وفرض تطبيقها. وبمنظورها الأعم فإن الحكومات تشير ببساطة إلى هذا الشرط المتعلق بالقاعدة أو السلطة المنتظمة.
ومع ذلك فإن اهتمامنا سيكون بالقرارات التي تكون جماعية بطبيعتها وتؤثر على المجتمع بكامله. أي الحكومة في المحيط العام بدلاً من الحكومة في المحيط الخاص أو التنظيمات الأدنى. فنحن مهتمين أساساً بالتوجه السياسي للحكومة على المستوى القومي وفي الحقيقة فإن مصطلح الحكومة يستخدم في الغالب وفق هذا المنظور، للإشارة إلى الوزراء الذين يتولون مسئولية الوزارات الرئيسية. ويشار هنا إلى أن عملية صنع القرار السياسي في المحيط العام تتميز بثلاث خصائص أساسية هي:
1- صنع القرار السياسي عملية سلطوية. فالقرارات ليست بطبيعتها استشارية أو مجرد اقتراحات ، فالقوة أو التهديد باستخدامها تقف وراء تلك القرارات فضلا عن وجود مشاعر محددة بأنها ينبغي أن تطاع . وحتى في حالة مخالفه الفرد للقرارات فإنه سيشعر في داخله بأنه ينبغي ألا يفعل ذلك بل أن بحثه عن أعذار لتبرير فعله ( تجاوز حد السرعة المسموح به مثلا) يعتبر في حد ذاته إقرارا من الفرد بضرورة اتباع القرارات . هذه المشاعر هي ما يسميها علماء السياسة (الشرعية) أي قبول الشعب واعترافهم بقوانين النظام السياسي .
2- تتميز عملية صنع القرار السياسي بتوزيع الإيجابيات والسلبيات . فالقرارات التي يتخذها النظام السياسي ليست محايدة في نتائجها ,حيث يستفيد منها البعض ويتضرر منها البعض الأخر. فعندما يقرر النظام السياسي مثلا ماذا كان ينبغي رفع أو خفض مقدار الضرائب فانه سيكون هناك حتما جماعات مستفيدة من ذلك القرار وأخرى متضررة، وكذلك الحال مع تحديد نطاق السرعة على الطرقات.
3- القرارات السياسية في المحيط العام تصنع لمجتمع بكامله وليس لجماعة أو فئة بحالها . فالجامعة أو الشركة مثلا تستطيع أن تصنع قرارات سلطوية توزع بموجبها الإيجابيات والسلبيات إلا أن قرارها ينطبق فقط على المنتمين إليها ولا يتجاوزه لجماعات أو منظمات أخرى أما سلطة القرار السياسي في المحيط العام فتشمل كل المجتمع فلابد أن يخضع كل الأفراد و المؤسسات والجماعات لسلطته.
باختصار يمكن القول بأن الحكومة تتخذ قرارات لتحديد من يحصل على الأشياء القيمة في المجتمع وذلك لحل الخلافات بين الافراد والجماعات. وفي هذا السياق كتب ديفيد وفي هذا السياق كتب ديفيد إيستن:
حتى في اصغر وابسط المجتمعات يجب أن يتدخل شخص ما باسم المجتمع ومدعوما بسلطة ذلك المجتمع ليقرر كيف تحل الخلافات حول الأشياء القيمة ، ويمثل هذا التوزيع السلطوي للقيم الحد الأدنى من متطلبات أي مجتمع...... وكل مجتمع يوفر بعض الآليات مهما كانت بدائية لإيجاد حل سلطوي للخلافات حول الأهداف التي يسعى للوصول إليها، أي، من يحصل على ما هو متوفر من الأشياء المرغوبة .

لماذا تعتبر الحكومة ضرورية؟
إن أفضل طريقة لتقييم الحاجة إلى الحكومة هي النظر إلى الحالات اللاتي تختفي فيها الحكومة بحالتها التي نعرفها. ماذا يحدث عندما تتنافس جماعات متعددة مع بعضها على القوة في المجتمع . وهناك حالات حول العالم حدث فيها مثل هذا الفراغ. وأحد أبرز الأمثلة يتمثل في الصومال التي اختفت فيها الحكومة المركزية منذ بداية التسعينات. حيث أصبحت العاصمة مقديشو نفسها مقسمة بين عدد من زعماء الحرب يسيطر كل منهم على جزء منها.
فعندما تنافس زعماء الحرب الصوماليين على السيطرة على مناطق معينة كانت الحرب هي النتيجة ، التي نشرت الخراب والمجاعة . وبشكل عام فإن تنافس قوى مسلحة معقدة باستخدام السلاح وغياب الحكومة الموحدة يعني أو يساوي حربأً أهلية .
وكما يشير مثال الصومال فإن أحد الأهداف الأساسية للحكومة هي حفظ الأمن والنظام. من خلال حفظ السلام تحمي الحكومة الشعب من العنف على أيدي الجيوش الخاصة أو الأجنبية. كذلك تهدف الحكومة إلى تحقيق العدالة وحماية الناس من عنف المجرمين. فإذا غاب الأمن والنظام فليس ممكناً تقديم أي منافع أخرى يتوقعها الناس من الحكومة.
إلا أن النظام ليس هو القيمة السياسية الأهم فقط. فالعراق تحت حكم صدام حسين شهد قدراً من النظام. إلا أن ذلك الأمن بالنسبة لعدد من العراقيين اتخذ شكل (سلام القبور) حيث قتل عدد كبير من الناس من قبل قوات الأمن لأتفه الأسباب في بعض الأحيان. ولذلك فإن توفير الحماية من عنف المجرمين المحليين أو الجيوش الأجنبية ليس لوحده كافياً. فالمواطنون يحتاجون أيضاً إلى حماية من إساءة استخدام السلطة من قبل الحكومة.
وتمثل الحرية هدفاً مهماً آخر يمكن تحقيقه في ظل الحكومة. ولذلك فإن الحرية تمثل قيمة مهمة يمكن للحكومة تعزيزها لكنها يمكن أيضاً أن تستخدم ضد الحكومة.